تأثیر بیع متقابل بر منافع ملی؛ گذشته و حال
به باور صاحب نظران علوم سیاسی، امنیت ملی و منافع ملی، دو روی یک سکه هستند؛ بنابراین بهره گیری از شیوه بیع متقابل در بهینه سازی و توسعه میدان های نفت و گاز، علاوه بر ارتقای ضریب امنیت ملی، تأثیرهای مهمی بر تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته داشته است که آشکارترین آنها عبارتند از:
تأثیرهای داخلی
بر اساس پیش بینی ها در صنعت نفت، تا 10 سال آینده نیاز داخلی کشور به نفت، افزون بر 4 میلیون بشکه در روز خواهد شد. با توجه به این مصرف فزاینده، چنانچه ظرفیت تولید افزایش نیابد، نفت مازاد به منظور صادرات و کسب درآمد ارزی وجود نخواهد داشت و این هشداری است برای پیدایش بحران اقتصادی و در پی آن، تهدید امنیت ملی؛ بنابراین نخست باید با توسعه میدان های نفتی به شیوه بیع متقابل و یا هر شیوه جانشین، ظرفیت تولید را افزایش داد. دوم آن که از طریق ایجاد و توسعه میدان های گاز، زمینه گازرسانی به نقاط گوناگون کشور را فراهم کرد. گفتنی است که جانشینی مصرف گاز با فرآورده های نفتی، علاوه بر صرفه جویی منابع مالی و فراهم آوردن زمینه هایی برای افزایش صادرات نفت خام، سبب ایجاد رفاه عمومی و کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز می شود که همه این عوامل، مستقیم و غیرمستقیم، بر امنیت ملی کشور مؤثرند. علاوه بر این، استفاده از قراردادهای بیع متقابل و بهره برداری بیشتر از میدان های نفت و گاز که حاصل سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت آنهاست، حاکی از افزایش درآمدهای نفتی و در پی آن، درآمد سرانه افراد جامعه است. این موضوع سبب بهبود شاخص های اقتصادی، رفاهی و معیشتی آحاد جامعه و سرانجام افزایش امنیت ملی از طریق مشروعیت سیاسی در داخل کشور می شود. همچنین توسعه میدان های نفت و گاز یا اکتشاف میدان های جدید، نیازمند وجود پول و گردش سرمایه است. تأمین پول مورد نیاز برای این مسئله، با شرایط کنونی کشور مقدور نیست و از این رو دسترسی و تولید هرچه بیشتر منابع نفت و گاز از طریق بیع متقابل می تواند در این زمینه رهگشا باشد و از روند رو به رشد بحران بیکاری که یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت ملی است، جلوگیری کند.
تأثیرهای منطقه ای
از آنجا که توسعه میدان های نفت، گاز و پتروشیمی (سیری، آماک، سروش و نوروز، پارس جنوبی، دارخوین، منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام و ...) از طریق بیع متقابل، میزان تولید را افزایش می دهد و از طرفی سهم هر کشور در اوپک تا حدود زیادی به توان بالقوه عرضه نفت و گاز بستگی دارد؛ از این رو قدرت چانه زنی ایران در اوپک افزایش می یابد.
همچنین استفاده از قراردادهای موجود در عرصه نفت و گاز می تواند زمینه های صدور گاز به کشورهای همسایه را فراهم سازد که به دو علت بر امنیت ملی مؤثر است: نخست آن که هدف از صدور گاز به کشورهای همسایه کسب درآمد ارزی و تقویت منافع ملی است. دوم آن که صدور گاز به این کشورها و زیر پوشش قراردادن جمعیت زیادی از آنها به منظور استفاده از گاز ایران و ایجاد اعتماد متقابل سبب می شود که تهدیدی از جانب این کشورها متوجه امنیت ملی ایران نباشد، زیرا هر تهدیدی به معنای قطع شریان های گاز و بروز نارضایتی داخلی در این کشورها خواهد بود. قرار گرفتن کشور ایران در منطقه ای نفتخیز از یک سو و سرمایه گذاری پیوسته کشورهای همسایه در بخش پتروشیمی، گاز و نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید از سوی دیگر، سبب شده است که در صورت بی توجهی به سرمایه گذاری، این احتمال وجود داشته باشد که به لحاظ افزایش توان اقتصادی و در نتیجه توان نظامی کشورهای منطقه، تهدیدهایی متوجه امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران شود؛ از این رو افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی همواره باید مدنظر قرار گیرد.
تأثیرهای جهانی
طبق پیش بینی ها در سال 2020، جهان روزانه بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام نیاز خواهد داشت. از آنجا که تمام کشورهای نفتخیز، در حال توسعه ظرفیت های تولیدی خود در مناطقی چون میدان گازی شمال کشور قطر (مشترک با ایران)، منطقه قوار، شعبیه و سواحل دریای سرخ (در کشور عربستان) هستند، سهم کنونی ایران نیز در تولید جهانی نفت باید افزایش یابد تا متناسب با تقاضای جهانی حرکت کند، در غیر این صورت کشور ما از صحنه اصلی به حاشیه رانده خواهد شد؛ همان گونه که در زمان جنگ تحمیلی، کشورهای عربی به سردمداری عربستان، بازار نفت ما را در دست گرفتند و بعد از پایان جنگ نیز، حاضر به باز پس دادن آن نشدند. ایران با تقویت قدرت اقتصادی و نظامی خود از طریق کسب درآمدهای نفتی بیشتر، می تواند موقعیت خود را در منطقه بهبود بیشتری بخشد و این نیازمند افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از طریق انعقاد قراردادهای بیع متقابل و تامین سرمایه های مورد نیاز پروژه ها به روشی دیگر است. از آنجا که شرکت های سرمایه گذار، نفوذ فراوانی در دولت متبوع خود دارند و از طرفی بیشتر این دولت ها دارای فناوری، قدرت و ثروت هستند، سرمایه گذاری آنان در ایران سبب همسویی منافع ملی ایران با منافع آن کشورها می شود و این خود ایجاد کننده نوعی حاشیه امنیت ملی است؛ در نتیجه آشکارا می توان گفت که سرمایه گذاری سایر کشورها در ایران در حقیقت پیوند منافع کشورهای سرمایه گذار با منافع ملی ایران است. به این ترتیب توسعه میدان های نفت و گاز به شیوه بیع متقابل علاوه بر تأمین منافع ملی، پیامدهای سودمند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و تقویت امنیت ملی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این قراردادها علاوه بر توسعه شاخص های اقتصادی در بخش نفت و گاز، سبب صرفه جویی در مصرف ذخایر ارزی، در نتیجه توسعه صنایع سرمایه ای می شود و از این طریق شاخص های اقتصادی و معیشتی بهبود می یابد و به دنبال آن مشروعیت سیاسی و امنیت ملی هم از ضریب بهتری برخوردار می شود. همچنین این عمل سبب می شود تا با ترغیب کشورهای دارای سرمایه و نفوذ بر معاملات بین المللی، ضریب امنیت ملی ایران افزایش یابد. با توجه عوامل گوناگون از جمله جنگ، کمبود نقدینگی و منابع مدیریتی، گام های مؤثر کمتری در بخش نفت و گاز برداشته شده است که تزریق سرمایه های خارجی در شریان های اقتصادی این بخش، موجب بهبود شاخص های یادشده می شود و علاوه بر این، می توان با اعتماد به نفس بیشتری از روش های داخلی در این زمینه ها گام برداشت. در مقابل این کارشناسان، برخی نیز قراردادهای بیع متقابل وزارت نفت با شرکت های سرمایه گذار خارجی مانند توتال، انی، الف، شل و ... را مبین تمایل به حفظ وضعیت کنونی و افت تولید می دانند و صرف نظر از مزایای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جنبه های حقوقی، فنی و مالی این قراردادها به برخی از نقاط ضعف موجود در قراردادهای بیع متقابل اشاره می کنند.
به طور معمول سرمایه گذاری در دنیا به گونه ای انجام می شود که یا کشوری منابع لازم را برای این کار در اختیار دارد و یا مجبور است از سایر کشورها استقراض کند؛ در این صورت کشور قرض گیرنده باید پشتوانه قوی اقتصادی، سیاسی و ... داشته باشد. شرایط پس از جنگ، وضعیت مالی کشور، کاهش قیمت نفت، شرایط دوران سازندگی، همچنین رشد فزاینده جمعیت، کشور را با شرایطی رو به رو کرد که فقط به اندازه نیازهای روزمره کشور، درآمد ارزی و ریالی وجود داشت؛ بنابراین برای جبران عقب افتادگی خود در برابر سایر کشورها، سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز ضروری بود و چون سرمایه داخلی و پشتوانه لازم برای استقراض موجود نبود، راهی جز به کارگیری شیوه بیع متقابل باقی نمی ماند؛ از این رو در آن مقطع زمانی، دولت و مجلس چهارم ناگزیر این شیوه را پذیرفت.
با توجه به شرایط کنونی تولید نفت و گاز در کشور، بیع متقابل تاکنون به عنوان راهکاری مناسب در امر سرمایه گذاری مطرح بوده است، اما راهکارهای قانونی و عملی دیگر که منافع ملی را تأمین می کنند، نباید از نظر دور داشت؛ بنابراین به کارگیری شیوه بیع متقابل در توسعه و بهینه سازی میدان های نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان راهکاری منطقی و خردمندانه مطرح است و تأثیرهای آن به ویژه در زمینه امنیت ملی کشور انکارناپذیر است. البته این شیوه مانند هر روش دیگر، در آغاز با مشکلات و ضعف هایی رو به رو بوده است که باید بی طرفانه و با نقد مصلحانه برطرف شود. نقد و بررسی این مشکلات و ضعف ها می تواند در برخی موارد اصلاح بندهایی از این قرارداد را در پی داشته باشد و در نتیجه منافع ملی در سطح وسیع تری تضمین شود. دادن پاداش به پیمانکار برای برداشت هر بشکه اضافه تر نسبت به میزانی که پیش بینی شده است، از جمله راهکارهایی است که چندی پیش مسئولان وزارت نفت آن را مطرح کرده اند که می تواند ضمن استفاده از این قراردادها، همکاری پیمانکاران خارجی و بهره برداری از میدان را بیشتر کند.
